اقلیم خشک کشورهایی مانند ایران سبب شده است، سدسازی به‌عنوان شیوه‌ای مهندسی برای تنظیم و بهنگام‌سازی جریان آب جهت بهره‌برداری‌های زراعی، شرب و سایر مصارف مورد توجه باشد. همین امر موجب شده که در ایران سدسازی، دارای سوابق دیرین و تاریخی است.
اما اثرات احداث سدها بر اکوسیستم‌های طبیعی بالادست و پائین دست آنها چیست و چگونه باید مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد؟ آیا هر سدی، در هر مکانی و در هر رودخانه‌ای قابل احداث است؟
طراحی هر سد به‌صورت سنتی با مطالعات فنی- مهندسی و مطالعات اقتصادی که به آن توجیهات فنی و اقتصادی اطلاق می‌شود، آغاز می‌شود. این مطالعات در وهله اول نشان‌دهنده ساختگاه مناسب برای احداث سد و سپس برتری سود حاصل از اجرای طرح نسبت به هزینه‌های احداث آن است. اگر سدی دارای توجیه مناسب فنی و اقتصادی بوده تصویب و مطالعات اجرایی آن صورت می‌پذیرفت.
در سال‌های اخیر و براساس قانون، مطالعات محیط‌زیستی، در مرحله امکان‌سنجی، به مطالعات ضروری برای توجیه اجرای سدها افزوده شده است. این مطالعات در قالب مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث سدها صورت پذیرفته و ساخت سدها را از دیدگاه محیط‌زیستی و مسائل اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها باید به تصویب سازمان حفاظت محیط‌زیست رسیده و سپس مجوز احداث سد صادر خواهد شد.
یکی از متداول‌ترین روش‌های علمی برای بررسی و مطالعه اثرات طرح‌ها و طرح‌های عمرانی مانند سدسازی بر محیط‌زیست، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(Environmental Impact Assessment )است.
هدف از مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها، به دست آوردن شناختی در حد ممکن جامع و کامل از وضعیت موجود محیط‌زیست در محل اجرای سد و محدوده تحت‌تأثیر آن و شناخت کامل فعالیت‌های طرحی که در محیط مورد نظر اجرا خواهد شد، است. سپس با دستیابی به این شناخت دووجهی، اثرات فعالیت‌های طرح بر تمامی اجزای محیط‌زیست (شامل حدود 100 عامل مانند هوا، آب، خاک، گیاه، جانور، تنوع زیستی، جمعیت، فرهنگ، آثار تاریخی و بسیاری دیگر) تعیین و مشخص می‌شود.
در این مطالعات اثرات برگشت‌ناپذیر، بلندمدت و... به‌ویژه اثر بر عواملی که دارای حساسیت‌های بیشتر هستند مانند گونه‌های در معرض تهدید، تالاب‌ها، مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست مانند پارک‌های ملی و یا سایر محیط‌های تحت حفاظت و اثرات شاخص و مهم مشخص می‌شوند. درصورتی که اثرات منفی و شاخص احداث سد زیاد باشند طرح رد خواهد شد و در غیر این صورت، راهکارهای کاهش اثرات بر محیط‌زیست ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است که مقصود از ارزیابی اثرات بر محیط‌زیست مفهوم عام محیط‌زیست مشتمل بر محیط فیزیکی، بیولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت است( ESHIA- Environmental, Social, Health Impact Assessment ) اما نگارنده بر مبنای تخصص خود به بخش محیط‌زیستی آن توجه بیشتری کرده است.
مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها، مطالعات جوانی است؛ این مطالعات از اوایل دهه 70 قرن گذشته در سطح جهان و از سال 1373 در ایران به‌عنوان مطالعه‌ای ضروری برای تشخیص پایداری فعالیت‌های عمرانی و تضمین حرکت در جهت توسعه پایدار، برای طرح‌ها و طرح‌های عمرانی الزام قانونی یافته است.
اولین مستندات قانونی ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و طرح‌های عمرانی در ایران، به مصوبه‌های 138 و 156 سال 1373 شورای‌عالی محیط‌زیست و تبصره‌های 82 و 83 قانون دوم برنامه توسعه برمی‌گردد. در این قوانین بر ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برخی از طرح‌ها و طرح‌های عمرانی در مرحله امکان سنجی تاکید شده است که به مرور زمان و با تصویب قوانین تکمیلی بر تعداد بیشتری از طرح‌ها و طرح‌های عمرانی تسری یافته است. در حال حاضر بیش از 80 نوع از طرح‌ها و طرح‌های عمرانی در مقیاس‌های متفاوت، شامل قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که انواع سدها در زمره این طرح‌ها هستند.
تصویب قوانین ارزیابی اثرات طرح‌ها بر محیط‌زیست در ایران نتیجه سال‌ها تلاش و پیگیری استادان، کارشناسان متعهد و برجسته محیط‌زیست، علاقه‌مندان به توسعه پایدار، سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی و تحولات جهانی در زمینه توسعه پایدار بوده است.
سؤالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که تصویب قوانین ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تا چه میزان موجب عدم‌اجرای طرح‌ها و طرح‌های ناپایدار به‌ویژه در زمینه سدسازی و جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر محیط‌زیست شده است؟
مطالب ذکر شده در فوق، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که در شرایط کنونی و با وجود قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، باید احداث سدها با توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست سازگار باشد. اما در عمل مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که این روند منطقی را به روندی واژگونه بدل می‌سازد. این مشکلات چیست و براساس چه سازوکارهایی تاثیرات سوء خود را برجای می‌گذارد؟ در زیر سعی شده است به این مسائل اشاره شود:
1- عدم‌وجود مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی راهبردی به‌عنوان اسناد فرادست و راهنمای کلان و جامع‌نگر برای برنامه‌ریزی‌های محلی و منطقه‌ای مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بدون حضور مطالعات فرادست، جامع نگر و ضروری مانند مطالعات آمایش سرزمین و یا ارزیابی راهبردی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اجرا و یا عدم‌اجرای یک سد باشد.
در آمایش سرزمین با مطالعه توانمندی‌ها و حساسیت‌های هر بخش از کشور، توان کاربری و یا استفاده متناسب برای آن منطقه مشخص می‌شود. این مطالعات از آن جهت ضروری است که استفاده ناصحیح از توان یک محیط و یا عدم‌شناخت از توانایی‌های محیط هر دو می‌تواند منجر به نابودی منابع و سرمایه‌های ذاتی محیط شود. ارزیابی راهبردی نیز به ارزیابی سیاست‌گذاری‌های بخشی، استانی یا منطقه‌ای و انطباق آن با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان و آنچه به‌عنوان موجودی و توان محیط در نقاط مختلف کشور تعریف شده است؛ می‌پردازد. برای روشن شدن مطلب مثال ساده‌ای بیان می‌شود. فرض کنید فرزندی دارید که نقاش زبردستی است و به کارهای هنری بسیار علاقه‌مند است؛ ولی آرزوی شما برای او این است که پزشک شود.
اگر شما بدون توجه به استعدادها و علاقه‌مندی‌های فرزندتان، او را تحت فشار قرار دهید تا پزشک شود، نه تنها پزشک نخواهد شد بلکه تمامی توانمندی‌ها و استعداد‌های ذاتی او نیز به هدر خواهد رفت. مثالی دیگر، فرض کنید فرزند شما در دبیرستان درس می‌خواند و هنوز نتوانسته است تشخیص دهد که توانمندی یا علاقه او در چه رشته‌ای است، در چنین شرایطی نیز این تهدید وجود دارد که او براساس یک تصمیم اشتباه و یا چشم و هم چشمی و یا رونق مقطعی یک رشته تحصیلی، به فعالیت یا تحصیلی بپردازد که بر توانمندی‌ها و علایق او استوار نباشد. مثال‌های فوق دلایل ساده‌ای بر ضرورت مطالعات آمایش سرزمین است.
این مثال‌ها نشان می‌دهد که بدون شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های محیط و بدون توجه به استعدادها و دارایی‌های هر محیط نمی‌توان کارکردهای متناسب آن محیط و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیط را تعیین کرد. وجود 2دستورالعمل ذکر شده، به‌عنوان راهنما و اسناد فرادست می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات غلط شود. به‌عنوان مثال مطالعات سال 1374 مناطق ساحلی دریای مازندران نشان داده است که این استان‌ها به‌دلیل حساسیت‌های اکولوژیک و عدم‌حضور مواداولیه لازم، برای توسعه صنایع سنگین مناسب نیستند؛ ولی همین مناطق برای توسعه کشاورزی و گردشگری از ظرفیت بسیار زیاد برخوردارند.
وجود این مطالعات موجب می‌شود که اگر استاندار یا نماینده مجلسی در استان‌های شمالی کشور به پتروشیمی علاقه‌مند بود و یا در شعارهای انتخاباتی خود این مسئله را مطرح کرده بود، نتواند بدون توجه به ظرفیت‌های محیط اقدام به چنین برنامه‌ریزی بنماید. وجود این مطالعات درخصوص رودخانه‌های کشور و حوزه‌های آبریز از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در هر بخش از رودخانه تمایل به بهره برداری از آب برای گسترش کشاورزی و یا دسترسی به آب شرب وجود دارد. اگر این تمایل بدون توجه به ظرفیت رودخانه، سدهاو طرح‌های بالادست، نیازهای پایین دست، تنوع زیستی رودخانه، بار رسوبی و کیفیت شیمیایی آب و سایر مسائل به اجرا درآید نتیجه‌ای جز توسعه ناپایدار و اتلاف سرمایه‌های ملی نخواهد داشت.
در کشور ما متأسفانه مطالعات جامع و کشوری آمایش سرزمین و ارزیابی راهبردی صورت نپذیرفته است و همین امر موجب اتخاذ تصمیم‌های بخشی و منطقه‌ای و محلی می‌شود که با توسعه پایدار فاصله بسیار دارد.
بنابر این ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک سد به تنهایی بدون توجه به سایر طرح‌های بالادست و یا پایین‌دست و تاثیر آنها بر رودخانه و اکوسیستم‌های آبی و خشکی حوزه آبخیز نمی‌تواند نتایج مطلوب و کافی مورد انتظار از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را فراهم نماید.
مثال‌های زیر نمونه‌هایی از این ناپایداری‌ها است:
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با مقایسه میزان آب سد سفیدرود طی یک دهه اخیر خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد آورد رودخانه‌های منتهی به سد سفیدرود (قزل‌اوزن و شاهرود) در سال‌های 72 و 73 بالغ بر 7میلیارد متر مکعب بوده که این میزان در سال‌های 78 و 80 به 1.5 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. میرزایی فلاح‌آبادی اضافه کرد: در سال 87 این میزان به یک میلیارد متر مکعب رسید و علت این کمبود را باید در 6 سدی که در بالادست حوزه استان‌های قزوین و زنجان احداث شده، جست‌وجو کرد. این در حالی است که 12سد دیگر در حوزه بالا دست گیلان در دست ساخت است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ساخت سد موشمپای زنجان را به ضرر گیلان دانست و بیان کرد که متأسفانه اخیراً شنیده شده که وزارت نیرو با احداث این سد با حجم 700 میلیون متر مکعب در زنجان موافقت کرده است که اگر سدهای در حال ساخت و همچنین سد موشمپای زنجان وارد مدار شوند به 5میلیارد متر مکعب آب نیاز خواهند داشت تا مخازن سدها را تامین کند که با این توصیف بلایی بر سر گیلان خواهد آمد که معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
میرزایی ساخت این سدها را ضرری جبران‌ناپذیر برای 285هزار خانوار کشاورز و حدود 3 هزار و 500 خانوار صاحب استخر پرورش ماهی و عدم‌تامین آب صنعت و آب‌شرب مردم استان دانست. وی تاکید کرد درصورت احداث سدهای مذکور کشاورزی گیلان به نابودی کشیده می‌شود. (مهر ماه 1387 گیل نیوز)
مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان گفت: کاهش بارندگی‌های سال‌جاری، باعث کاهش آب ذخیره سدها و آبخوان‌های استان شده است. پیش از این اعلام شده بود که با کاهش نزولات جوی در استان، ذخیره آبخوان‌ها به میزان ۱۴۳میلیون متر مکعب کاهش یافته است. همچنین کاهش جریان رودخانه قره‌سو تا ۹۰درصد، گرگان رود ۵۴درصد، اترک ۲۲درصد، کاهش ذخیره مخازن آبی، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و کاهش آبدهی چاه‌ها و قنوات، استان گلستان را با پدیده خشکسالی مواجه کرده است.
براساس اعلام آب منطقه‌ای گلستان در حال حاضر ذخیره آب سد و شمگیر نسبت به سال‌گذشته ۷۵درصد، سد گلستان ۸۵درصد و سد نومل ۵۳درصد کاهش یافته است. (26 اردیبهشت 1387)
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان: هم‌اکنون پنج سد در این استان در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. نادعلی حاجیلری روز شنبه درخصوص این سدها اظهارداشت: قره‌سو، زرین گل و دانشمند ازجمله سدهای در دست اجرا است مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان یادآور شد: همچنین تلاش می‌شود از طریق سدهای در دست مطالعه نظیر نرماب چهل چای، چات، محمدآباد رامیان، شصت کلاته و سیاه جو، ۴۰۰میلیون مترمکعب آب باقیمانده، در خدمت توسعه استان قرار گیرد. (25 خرداد 1387)
این اخبار نشان می‌دهد که روند سدسازی در کشور بدون توجه به ظرفیت‌های موجود با شتابی فزاینده رو به گسترش است. این در حالی است که کلیه کارشناسان و متخصصان محیط‌زیست نسبت به ناصحیح بودن این روند هشدارداده و بیان نموده‌اند که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به شیوه‌ای که در ایران ارائه می‌شود، پاسخگوی اثرات واقعی احداث سدها بر محیط‌زیست کشور نیست.
2- عدم‌وجود مطالعات ارزیابی تجمعی اثرات سدهای پیاپی روی یک رودخانه و سرشاخه‌های آن
در حال حاضر روی برخی از رودخانه‌ها سدهای پیاپی و متعدد در دست بهره‌برداری، ساخت و مطالعه است. ارزیابی یک سد به تنهایی بدون توجه به سایر سدهایی که روی همین رودخانه در دست ساخت است، ارزش مطالعات ارزیابی اثرات را به حداقل کاهش می‌دهد. تاثیر سدهای پیاپی بر محیط ریپارین رودخانه( پوشش‌های گیاهی و جوامع زیستی محیط‌های آبی و تالابی جنب رودخانه‌ها)، آبزیان و ماهی‌ها غیرقابل جبران است. این سدهای پیاپی محیط رودخانه را به دریاچه‌های متعدد تبدیل کرده و می‌تواند فون ماهیان را از ماهیان رودخانه‌ای به ماهیان آبهای ساکن تبدیل نماید و امکان مهاجرت به سرشاخه‌ها را برای تخم ریزی از ماهیان سلب نماید. این امر شرایط نابودی بسیاری از گونه‌های بومی(Endemic ) را فراهم نموده و کاهش تنوع زیستی را به‌دنبال خواهد داشت. کلیه اثرات ذکر شده در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک سد مجزا قابل بررسی نخواهد بود.
3- کارفرمای دولتی ذی‌نفع در اجرای طرح سدسازی، پرداخت‌کننده هزینه مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد است.
اگر نتیجه مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدی توسط مهندسین مشاور، گزینه عدم‌اجرای سد باشد، کارفرما که سازمان دولتی متولی ساخت سد است، به اشکال متفاوت و به‌صورت ضمنی، مشاور را برای تغییر نتیجه‌گیری تحت فشار قرارداده و درصورت عدم‌تبعیت، از انعقاد قرارداد در سایر مطالعات با آن مشاور اجتناب می‌کند. سدهای بسیاری که پس از ساخت با عوارض زیست‌محیطی شدید مواجه شده‌اند ولی نتایج مطالعات ارزیابی اثرات آنها مثبت بوده است و تعداد بسیار اندک مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها و سایر طرح‌هایی که به نتیجه عدم‌اجرا رسیده‌اند، گواه روشنی بر این امر است.
4- عدم‌اجرای ارزیابی مشارکتی اثرات زیست‌محیطی سدها
در حال حاضر در تمام منابع معتبر بین‌المللی بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با روش مشارکتی تاکید می‌شود. در این روش تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان اعم از سازمان‌های دولتی که در احداث سد ذی‌مدخل هستند و تمامی جوامع محلی متاثر از احداث سد باید در ارزیابی اثرات و ارائه راهکارهای کاهش اثرات مشارکت داشته باشند. متأسفانه در ایران این امر به‌هیچ وجه به اجرا در نمی‌آید. به همین دلیل پیش‌بینی اثرات و راه‌حل‌های کاهش اثرات می‌تواند نادرست و ناکارآمد باشد. به‌عنوان مثال سد شفارود که منجر به تخریب وسیع عرصه‌های جنگلی خواهد شد از سوی منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. این درحالی است که این سازمان‌ها در مراحل ارزیابی اثرات هیچگونه مداخله‌ای در این مطالعات نداشته‌اند.
همین امر منجر به توقف طولانی مدت و بلاتکلیفی این طرح طی 8 سال گذشته شده است. این موضوع در مورد روستاییانی که در اثر احداث سد باید جابه‌جا شوند، به‌صورتی بارز و در کلیه برنامه‌های سدسازی نمایانگر شده است. به‌عنوان مثال پس از آبگیری مخزن سدطالقان بخشی از جاده‌های دسترسی روستایی به زیر آب رفت بدون اینکه اهالی اطلاعی از آن داشته باشند و یا آبگیری مخزن سد بدون توافق با اهالی روستای کماکان که در مخزن سد واقع می‌شد صورت پذیرفت و اهالی این روستا بعد از شنیدن خبر آبگیری سد و به‌صورت شبانه منازل خود را تخلیه کردند. گزیده روزنامه زیر نیز یکی دیگر از اسناد حاکی بر عدم‌اجرای ارزیابی مشارکتی و تاثیر سوء آن است:
«مشکل ساماندهی ساکنان پشت سد در حال ساخت شهر بیجار، در نشستی با حضور فرماندار و نماینده شهرستان رودبار، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گیلان، مدیر و جمعی از مسئولان این طرح، مورد بررسی قرار گرفت. هم‌اکنون اجرای سد شهر بیجار در محل تلاقی دو شاخه رودخانه زیلکی در دو آبان منطقه بلوکات در حال ساخت است که به سبب عبور جاده قدیمی 2روستای رودسرا و دیلمده و آبادی‌های بالادست از مسیر کارگاه سد در مخزن آن مشکلاتی برای رفت‌وآمد مردم این مناطق ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گیلان در این جلسه که اواخر هفته گذشته و با حضور شماری از ساکنان واقع در پشت سد شهربیجار برگزار شد، گفت: تلاش می‌شود که در سال آینده با افزایش اعتبارات سد و تامین آن از دیگر منابع مالی، ساماندهی ساکنان بالادست سد و خرید اراضی باسرعت بیشتری انجام شود. سید مرتضی موسوی افزود: قسمت اعظم اراضی مردم در سال آینده خریداری خواهد شد و سعی می‌شود تا 2سال آینده منطقه کاملا خالی از سکنه شود. وی تصریح کرد: جلسه‌ای نیز با همت فرماندار شهرستان رودبار و با حضور مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آب منطقه‌ای استان در فرمانداری رودبار در خصوص خرید اراضی مردم پشت سد انجام شده است که با گزارش ماحصل این جلسه به استاندار، سعی می‌شود با همکاری وی، مشکلات حل شده و رضایتمندی نسبی مردم فراهم شود.
نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز بر روشن شدن هر چه زودتر تکلیف مردم پشت سد شهر بیجار تاکید کرد و گفت: تلاش می‌شود با مذاکراتی که با مسئولان کشور در جریان است مبلغ مربوط به ساماندهی مردم پشت سد، در سال آینده افزایش یابد. وی خاطر نشان کرد: کندی در ساماندهی ساکنان پشت سد موجب بلاتکلیفی مردم شده و سرعت بخشیدن به کوچ روستاییان بالادست سد به روند پیشرفت و عملیات اجرایی این طرح کمک خواهد کرد.
برداشت جنگل برای عملیات سدسازی و رانشی شدن زمین اطراف جاده قدیمی روستاهای یاد شده در هنگام بارندگی‌ها، سبب ریزش مکرر گل‌ولای شده و رفت‌وآمد خودروهای محلی و دسترسی مردم بالا دست به شهر را با مشکلاتی مواجه کرده است. حدود 3سال از اجرای این طرح ملی می‌گذرد که به‌دلیل مشکلات اعتباری علاوه برکند‌شدن ساماندهی مردم بالادست سد، در پیشرفت عملیات این سد نیز تاثیرات منفی داشته است. درحالی که می‌بایست کوچ مردم بالادست سد در مدت 2 سال انجام می‌شد تاکنون تنها ۳۰درصد خانوارهای این منطقه کوچ داده شده‌اند.» (9 دی 1387- ایرنا )
5- عدم‌اجرای قوانین در مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
برخی از قوانین موجود نقش بازدارنده در تایید ساخت یک سد ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال تهدید گونه‌های در معرض خطر و حفاظت شده یا حضور مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست از جمله این موارد هستند. ولی متأسفانه مشاهده می‌شود که روی رودخانه‌های حفاظت شده یا با قطع گونه‌های موجود در فهرست ذخیره‌گاه‌های جنگلی، حفاظت شده و یا Red List باز هم سدها مجوز ساخت دریافت می‌کنند.
6- عدم‌اجرای راهکارهای کاهش اثرات و دستورالعمل‌های مدیریتی ارائه شده در گزارش‌های ارزیابی اثرات
در گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها برنامه‌هایی برای کاهش اثرات سوء فعالیت‌ها بر محیط‌زیست ارائه می‌شود. اصولا برخی از سدها درصورت اجرای برنامه‌های اصلاحی مجاز به ساخت تشخیص داده می‌شوند. ولی متأسفانه بعد از اینکه سدها مجوز احداث خود را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت می‌کنند، هیچگونه نظارتی بر اجرای برنامه‌های اصلاحی و راهکارهای کاهش اثرات از سوی هیچ سازمان دولتی و یا غیردولتی تعریف و یا مشخص نشده است. همین امر منجر به عدم‌اجرای این برنامه‌ها می‌شود.
7- توان و زمان ناکافی در سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بررسی علمی و کارشناسی گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها
متأسفانه به‌نظر می‌رسد که متولی و تصویب‌کننده گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست از نیرو و زمان کافی برای بررسی علمی گزارش‌های ارزیابی برخوردار نیست. جلسات بررسی گزارش‌های ارزیابی با وقت بسیار محدود که به هیچ‌وجه همتراز با اهمیت طرح و اثرات آن نیست مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد نکات مهم و اثر‌گذار مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
نتیجه‌گیری
اگر بپذیریم که ارتباط مفهومی تمامی تعاریف ارائه شده از توسعه پایدار بر یکپارچگی نظام هستی، ارتباط سیستمی عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و تاکید بر پاسخگویی به نیازهای نسل کنونی و نسل‌های آینده و پذیرش ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محیط استوار است، پس تنها راه دستیابی به توسعه پایدار توجه کافی به تمامی اکوسیستم‌های پایین دست و بالادست سدهایی است که تصمیم به ساخت آنها داریم.
به‌نظر می‌رسد که مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها در ایران، دارای نواقص متعدد قانونی، شکلی، محتوایی و کمبود اسناد فرادست است. به همین جهت نمی‌توان با استناد به این امر که سدهای در دست احداث دارای گزارش ارزیابی اثرات هستند نسبت به هم راستا بودن آنها با توسعه پایدار اطمینان پیدا کرد. این در حالی است که گزارش‌ها و اخبار موجود حاکی از سیاسی و مالی بودن بسیاری از طرح‌های احداث سدها به جای توسعه‌ای بودن آنهاست. این امر نیاز به توجه بیشتر متخصصان برای رفع این نواقص را نشان می‌دهد.
